أحمد بن سعيد آل مكتوم يشهد إعلان أعلى 10 شركات تصنيفاً ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة

تسعى المنظومة لخلق حوالي 40 ألف منشأة و370 ألف فرصة عمل جديدة في دبي بحلول 2021

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأولى من نوعها في المنطقة، رسمياً بداية العام الجاري، والتي من شأنها أن تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي كونها رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.

وصرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قائلاً: "إن التنوع الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي يعزز من مكانتها العالمية لتكون محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافداً رئيساً لهذا التنوع الذي يحافظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي وضعت بصمتها التنافسية على الخارطة العالمية، ووجود منظومة "تصنيف" للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر داعماً لتطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة".

وأضاف سموه: "ويسعدنا أن نرى تهافت الشركات للانضمام لهذه المنظومة مما يدل على حرصهم على تطوير أعمالهم وإبرازها ليس على نطاق السوق المحلية فحسب بل إقليمياً وعالمياً، ونود تشجيع الشركات الأخرى للاستفادة من المنظومة التي تقدم مزايا وخدمات سبّاقة تعزز من ريادة الأعمال من خلال ابتكارات متنوعة تلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي".

ومن جانبه، ثمن سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي النتائج المحققة لمنظومة "تصنيف" وأشار إلى إن تنشيط وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية يضمن تعزيز موقع الإمارة على خارطة الاقتصاد العالمية تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021، التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال سعادة الشيباني: "إمارة دبي سبّاقة في خلق البيئة المناسبة التي تعزز من الشراكة المنشودة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف فتح المجال أمام كافة القطاعات للمساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة، ضمن إطار موحد وشامل يرسخ مكانة الإمارة ضمن مراكز التنافسية الاقتصادية العالمية. وأن الوصول إلى برنامج متكامل لدعم الشركات المصنفة وتسريع نموها هو الهدف الذي نسعى إليه، ولقاؤنا اليوم للاحتفاء بإنجازات عدد من الشركات التي تميزت وتمكنت من تحقيق أعلى تصنيف في المنظومة وهي "A+"، ما هو إلا دليل على نجاح المنظومة في تعزيز إنتاجية وتنافسية هذه الشركات".

وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تسعى خطة دبي 2021 إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45٪ بحلول عام 2021، ومن هنا تركز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجيتها على دعم هذا القطاع والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يعتبر أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتأتـي المنظومة محفزاً لنمو هذا القطاع لا سيما الشركات منها التي تمتلك قدرات واعدة تخولها تأدية دور محوري في النمو الاقتصادي في الإمارة، وستساهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة".

ومن جانبه، قال سعادة عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "أتقدم بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تشريفه لهذا الحدث، وأهنئ أعلى عشرة شركات تصنيفاً ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهتنا، سنعمل جاهدين على تقديم المشورة والنصائح لهم بغية الاستمرار في التطوير وتعزيز استدامة التنافسية في مشاريعهم الريادية".

وأضاف الجناحي: تأتي المنظومة امتداداً لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011. وتهدف المنظومة إلى وضع إطار موحد وشامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار الجناحي أنه تم تحديد خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، حيث يتم منح فئة التصنيف وفقاً لخمسة محاور تتضمن: المحور التشغيلي والمالي؛ الابتكار الذكي؛ والحوكمة والتميز؛ التوسع الخارجي؛ والمسؤولية الاجتماعية.

وتمكنت 7 شركات من إحتلال قائمة 10 شركات صغيرة ومتوسطة الأعلى تصنيفاً في المنظومة ((A+، وهم ديمارا العالمية؛ واي للتجارة العامة؛ وباراماونت كومبيوتر سيستمز؛ وبن طوق للسلامة ومكافحة الحريق؛ وسامتيك؛ وبيتا لتكنولوجيا المعلومات؛ ودى سى برو انجنيرينج. وحققت الشركات المتبقية تصنيف ((A وهم أر إس إيه لوجيستيكس؛ واميتيك للخدمات الفنية ؛ والبرميل للطاقة.

وتتوزع أعلى 10 شركات صغيرة ومتوسطة تصنيفاً وفق ملكيتها كالتالي: خمسة شركات مملوكة لمواطني الدولة، وخمسة مملوكة لمقيمين من جنسيات مختلفة. وتنقسم الشركات من إجمالي العشر شركات المصنفة حسب القطاعات، حيث تضم 7 شركات من قطاع الخدمات، و 2 من قطاع التجارة والأخيرة من قطاع الصناعة.

وتضم آلية عمل منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة كل من: التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة في الموقع الإلكتروني من قبل الشركة المشاركة، تحديد موعد الزيارة الميدانية للشركة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حصول الشركة على التصنيف النهائي من خلال تقرير تفصيلي يتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين؛ التصنيف الممنوح ساري المفعول لمدة عام من تاريخ منحه للشركة، وهو قابل للتجديد وفقاً للخطوات السابقة.

وستقدم منظومة "تصنيف" مجموعة من الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة حسب فئات التصنيف منها برنامج تنمية القدرات، والذي يضم برنامج استشارات المدراء التنفيذيين، وبرنامج الحوكمة الرشيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلسلة ورش عمل لفرق الإدارة في الشركات المصنفة، وبرامج تدريبية. وتشمل الامتيازات أيضاً الدعم المالي ويضم برنامج التمويل، وصندوق دعم الشركات الناشئة، وحلول تمويلية بأسعار تنافسية، وبرنامج التوسع الدولي، والذي يضم معلومات عن أسواق التصدير، وخدمات استشارية لدعم التصدير، والمشاركة في معارض دولية ومحلية، وبرنامج تأهيل المصدرين.

وتشمل المميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين، المسار السريع، الأولوية والسرعة في الدفع، الأولوية في التعاقد، والتوجيه والتوعية.

-انتهى-

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة":

في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات اقتصادية دبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002، وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 95% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف40% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: نفيسة المرزوقي، إدارة الاتصال الحكومي، هاتف: (971 4)4455978، بريد إلكتروني: nafisa.elmarzouky@dubaided.gov.ae أبوبكر الشيزاوي، إدارة الاتصال الحكومي، هاتف: (971 4)4455926، بريد إلكتروني: abubaker.alshezawy@dubaided.gov.ae